في اجتماع مصغر لمجلس الوزراء عقده الرئيس بوتفليقة وبعد تصاعد الاحتجاجات المناهضة لاستغلال الغاز الصخري ، تقرر استحداث ولايات منتدبة (بصلاحيات واسعة ) بالولايات الصحرواية بالجنوب ابتداءا من السداسي الثاني من سنة 2015 مع توسيع العملية لتشمل ولايات الهضاب العليا بداية من 2016...
المادة 15 من الدستور صريحة وواضحة تحدد الجماعات الاقليمية للدولة بأنها : البلدية و الولاية ، في حين تحدد المادة 18 ملكية الأملاك العمومية بأنها تابعة للدولة ، الولاية و البلدية ..
فأي سند دستوري ستستند عليه هذه الولايات المنتدبة ؟؟!!
في التسعينات تم خرق الدستور بتحويل مدينة الجزائر إلى محافظة ( محافظة الجزائر الكبرى ) وكان (امبراطورها) هو الشريف رحماني ، مع بداية العهدة الأولى لبوتفليقة صرح بعدم دستورية هذا التنظيم الاداري وفتح النار على رحماني بعد التبذير الهائل الذي صاحب ما سمي بألفية جزائر بني مزغنة . بعد فترة تمت العودة للتنظيم العادي ( ولاية الجزائر و ليس محافظة الجزائر الكبرى ) ،، ولكن تمت ترقية الشريف رحماني لرتبة وزير .. واستوزر عدة مرات وحمل عدة حقائب وزارية ( البيئة ، الصناعة و ترقية الاستثمار ..) ..
مع العلم أنه مشبوه بتورطه في قضايا فساد كأغلب أو جل من تم استوزاره في حكومات بوتفليقة منذ 1999 ، حيث سبق لصحيفة Le canard enchaîné الفرنسية أن كشفت سنة 2011 عن قائمة ممتلكاته وعقاراته بباريس .
وبالعودة للموضوع والخرق المتكرر للدستور فالأمر ليس بالجديد ، أكتفي بمثال واحد بسيط و معبر : في شهر سبتمبر 2011 انتهت رسميا و دستوريا عهدة رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح طبقا للمادة 164 و التي تنص صراحة وبوضوح أنه ( يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست 6 سنوات ) . حيث شغل المنصب بداية من سنة 2005 . لكن الرئيس بوتفليقة قام و شفويا بتمديد عهدته لغاية مارس 2012 ، أي أن بوعلام بسايح تولى رئاسة المجلس الدستوري ل 6 أشهر خارج احكام الدستور ... أكتفي بهذا ..
الصورة لصحيفة Le canard enchaîné ، عدد يوم الأربعاء 16 فيفري 2011
المادة 15 من الدستور صريحة وواضحة تحدد الجماعات الاقليمية للدولة بأنها : البلدية و الولاية ، في حين تحدد المادة 18 ملكية الأملاك العمومية بأنها تابعة للدولة ، الولاية و البلدية ..
فأي سند دستوري ستستند عليه هذه الولايات المنتدبة ؟؟!!
في التسعينات تم خرق الدستور بتحويل مدينة الجزائر إلى محافظة ( محافظة الجزائر الكبرى ) وكان (امبراطورها) هو الشريف رحماني ، مع بداية العهدة الأولى لبوتفليقة صرح بعدم دستورية هذا التنظيم الاداري وفتح النار على رحماني بعد التبذير الهائل الذي صاحب ما سمي بألفية جزائر بني مزغنة . بعد فترة تمت العودة للتنظيم العادي ( ولاية الجزائر و ليس محافظة الجزائر الكبرى ) ،، ولكن تمت ترقية الشريف رحماني لرتبة وزير .. واستوزر عدة مرات وحمل عدة حقائب وزارية ( البيئة ، الصناعة و ترقية الاستثمار ..) ..
مع العلم أنه مشبوه بتورطه في قضايا فساد كأغلب أو جل من تم استوزاره في حكومات بوتفليقة منذ 1999 ، حيث سبق لصحيفة Le canard enchaîné الفرنسية أن كشفت سنة 2011 عن قائمة ممتلكاته وعقاراته بباريس .
وبالعودة للموضوع والخرق المتكرر للدستور فالأمر ليس بالجديد ، أكتفي بمثال واحد بسيط و معبر : في شهر سبتمبر 2011 انتهت رسميا و دستوريا عهدة رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح طبقا للمادة 164 و التي تنص صراحة وبوضوح أنه ( يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست 6 سنوات ) . حيث شغل المنصب بداية من سنة 2005 . لكن الرئيس بوتفليقة قام و شفويا بتمديد عهدته لغاية مارس 2012 ، أي أن بوعلام بسايح تولى رئاسة المجلس الدستوري ل 6 أشهر خارج احكام الدستور ... أكتفي بهذا ..
الصورة لصحيفة Le canard enchaîné ، عدد يوم الأربعاء 16 فيفري 2011
![]() |
| بوتفليقة يقسم على السهر على حماية الدستور .. واقفا |
![]() |
| ويقسم جالسا |


.jpg)